التقي صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٠م أمين عام المجلس المحلي الاستاد صالح عبود العمقي رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الاحداث في المحافظة لمناقشة أخر المستجدات لدار رعاية الاحداث في حضرموت .

وفي بداية اللقاء استعرضت رئيس محكمة أحداث حضرموت القاضي فائزة صالح باحمدين التعريف باللجنة التنسيقية ومهامة في إطار الشراكة بين وزارة العدل ومنظمة اليؤنسيف ووضع الاحداث في ظل غياب دار الأحداث وتزايد الجرائم المرتكبه من قبل الاحداث الجانحين ومحاولة المحكمة إيجاد حلول ووسائل وتدابير احترازية تتناسب مع سن كل حدث وإشارة باحمدين بأن عدم وجود دار رعاية الاحداث في حضرموت قد يترتب عليه مستقبلا مشاكل لها أثار وأبعاد سلبيه على الاطراف .
وفي نفس المساق أشار وكيل نيابة الاحداث القاضي نزار القدسي بأن الاحصائيات في قضايا الاحداث تزايدت بشكل مخيف عما كانت عليه في السابق ومع الأسف لأيوجد مكان مخصص او بديل لوضع الحدث الذي ارتكب جريمة جسيمة مما يجعلنا مضطرين وضع الحدث في السجن المركزي وهنا تظهر مشاكل سلوكية أخرى قد يتعرض لها الحدث بسبب انخلاطة مع مجرمين أكبر منه سن .
وايضا ابداء الاخصائيين الاجتماعيين الاستاد ماهر والأستاذة عايدة أن عدم وجود دار رعاية الاحداث يشكل عليهم ضغط في مسئلة رفع التقرير عن الحدث كون مسئلة رفع التقرير تحتاج الجلوس مع الاحداث بشكل كبير ومراقبة سلوكة لكن للأسف في ظل غيب الدار نضطر الجلوس مع الحدث ساعات بسيطه لرفع التقرير عنه كما تطرق محامي العون القضائي الاستاد مراد بن مزروع أن وجود الحدث وحبسه مع كبار في السجن المركزي مخالف لقانون الطفل والاحداث والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل .
وفي الاخير أكد أمين عام المجلس المحلي على أهتمامه بهذا الموضوع وسعية لحل هذه الإشكالية التي لا تحل الا بتعاون الجميع ؤ أكد على أن مسئلة وجود الحدث مع كبار في السجن المركزي أمر خطير وله أبعاد سلبية على الحدث ولأبد من أيجاد حلول للحافظ على الحدث وأسفر اللقاء على توحيد الجهود للأهتمام بقضايا الاحداث وسعي السلطة المحلية للقيام بواجبه بتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال إعادة فتح دار رعاية الاحداث .
حضر اللقاء ممثلي اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الاحداث برئاسة القاضي فائزة باحمدين رئيس محكمة احداث حضرموت.