صادق البرلمان على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من الفيضانات " القرض الاضافي " المبرمة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية بمبلغ " 12 مليون و600 ألف وحدة سحب خاصة ما يعادل 20 مليون دولار .

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس النواب للاتفاقية في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي ، ووالتصويت عليها بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن.
وكانت توصيات البرلمان اكدت على عدم صرف مخصصات هذا القرض لغير الاغراض المعتمدة له والالتزام ببند ( 1 ) الاعمال بمبلغ " 9 ملايين و950 الف وحدة سحب خاصة والمكونة من اعمال الحماية فقط واستخدام بند ( 5 ) غير المخصص للمكونات الرئيسية للمشروع وعدم استخدامها لغير ذلك وكذا عدم اعادة توزيع مخصصات هذا القرض او اي قرض آخر الا بالرجوع الى المجلس للموافقة عليه واستغلال اي وفر في مخصصات هذا القرض لتنفيذ اعمال الحماية .

الى جانب القيام بعمل دراسات خاصة لحماية بعض المدن المهددة بكوارث السيول والبحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذها وموافاة المجلس بتقارير دورية وفصلية عن مستوى تنفيذ المشروع الممول من حصيلة هذا القرض.

من جهة اخرى أقر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمقترح انشاء لجنة دائمة للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بها وحساباتها الختامية والذي اوصت فيه عدم وجود ضرورة لاستحداث مثل هذه اللجنة مسببة ذلك بعدد من الحيثيات.

من ناحية ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني الخاص بمتابعة مستوى تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع المحطة الغازية بمحافظة مأرب ومشروع خطوط النقل على التوتر 400 ك ف ومحطات التحويل الممولة بقروض خارجية .

وقد بينت اللجنة في تقريرها ان هذا المشروع يهدف الى تحقيق تعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية وبقدرة اجمالية تصل الى حاولي 341 ميجاوات .
بالاضافة الى القضاء على العجز الموجود في القدرة التوليدية لمحطات التوليد المرتبطة بالمنظومة الوطنية , إلى جانب تهيئة وتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال إدخال نظام خطوط النقل لمسافات أطول وبالتالي زيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة والاستغلال الامثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجود في الجمهورية وذلك من خلال بناء محطات توليد غازية كونها الافضل للبيئة والاكثر اقتصادا قي توليد الطاقة.
وكذا العمل على تخفيض تكلفة انتاج الكيلو وات/ ساعة من خلال استخدام الغاز في عملية التوليد كون المحطات الغازية هي الاقل تكلفة ومقارنة بالمحطات الاخرى والاتجاه نحو زيادة الرقعة الريفية من خلال ربطها بالمنظومة وأعدادها لمواكبة برامج التنمية المستقبلية والحد من ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة .
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشتة لهذا التقرير الى جلسة لاحقة.
الى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة العدل والاوقاف بشأن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء والذي يتوخى منه تحقيق إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلا قضائياَ علميا وعمليا وكذا التأهيل المستمر لاعضاء السلطة القضائية أثناء مدة الخدمة وتأهيل وتدريب أعوان القضاء وكذا الاسهام في نشر الثقافة وتعميق الفهم الشرعي والقانوني وإجراء الدراسات والابحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة الى تطوير القضاء .
وقد أجل المجلس مناقشتة لهذا المشروع الى جلسة أخرى .