أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان تبني فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في برنامجه الإنتخابي تطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع سلطات وصلاحيات المجالس المحلية جاء نتيجة لما حققته التجربة الديمقراطية في اليمن من مكاسب ومنجزات مشهودة .

و خلال تدشينه اليوم للبرنامج التدريبي الخاص باللجان الإشرافية المكلفة بإدارة وتنفيذ العملية الإنتخابية لإنتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات , استعرض رئيس مجلس الوزراء تجربة اليمن في مجال السلطة المحلية بدءأ من صدور قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000م وما تضمنه من نقل سلطات وصلاحيات حقيقية من اجهزة السلطة المركزية الى الوحدات الادارية .
وأوضح أن ذلك يترجم نص المادة ( 4 ) من الدستور التي تقرر ان الشعب مالك السلطة ومصدرها ,ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة ,كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ,وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة .
مشيرا الى ان المادة ( 145 ) من الدستور قد تركت تحديد طريقة اختيار المحافظين بالتعيين او الانتخاب الى القانون .. موضحا ان الحكومة بالإستناد على ذلك تقدمت بمشروع قانون الى مجلس النواب يقضي بانتخاب المحافظين وتحقق ذلك بصدور القانون رقم ( 18) لسنة 2008م .
وأضاف " ورغم ان هذا الحدث قد ارتكز بشكل مطلق على الدستور الا اننا نجد مع الاسف الشديد من يتخذ من جديد موقفا غريبا ومكابرا من هذا الاستحقاق الانتخابي".
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ان التخطيط للتنمية أضحى قرارا محليا حيث تم التخصيص لكل وحدة ادارية موارد مالية محلية خاصة بها وميزانية سنوية مستقلة, ومهام ومسؤوليات في توفير الخدمات للمجتمعات المحلية وادارة الشؤون العامة عبر مجلس محلي منتخب, مع منح كل مجلس سلطات قانونية واسعة تتعلق بالرقابة والمسآلة .
وتطرق الدكتور مجور في كلمته الى حال الفزع التي كانت لدى البعض عند قيام نظام السلطة المحلية تحت ذريعة ان الواقع الإجتماعي والاداري غير موات لتطبيق نظام كهذا يضع تخطيط التنمية والميزانية والقرار الاداري بين يدي المجتمعات المحلية .
وأوضح  أن القيادة السياسية لو انها قبلت بتلك الأفكار وسلمت بهذا المنطق المتشائم بانتظار تحقق ظروف مثالية لكان المجتمع أسير المركزية في الإدارة والحكم حتى يومنا هذا .
وأشار إلى المنجزات التى تحققت في ظل التجربة الديقراطية في اليمن رغم قصر الفترة ، موضحا ان اجمالي المشاريع التنموية المحلية بلغت اكثر من 15 ألف مشروع بتكلفة اجمالية تزيد عن 132 مليار ريال .
ولفت إلى تمكن السلطة المحلية من فرض امتداد الادارة الى العديد من المديريات لتغطي تدريجيا متطلبات هذا النظام في ادارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات للمواطنين .
ونوه في ذات الوقت الى الدعم الذي تقدمه الحكومة لتعزيز البناء المؤسسي والإداري للمجالس المحلية وتعزيز قدراتها البشرية والإدارية والفنية .
وأوضح أنه قد تم انشاء 109 مجمعا بقيمة اجمالية بلغت 15 مليار ونصف المليار ريال لإستعياب المجالس المحلية والإدارة التنفيذية لها .
وسلط مجور الضوء على التحولات الديقراطية الكبيرة المتتابعة منذ الـ 22 من مايوم 90م .
و قال " لقد نالت تلك التحولات اعجاب وتقدير عالمي واسع والتى كان آخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م, التي جسدت مدى التطور الذي تعيشه التجربة الديمقراطية في بلادنا .
و أضاف " ها نحن اليوم جميعا نشارك القيادة السياسية في صنع استحقاق ديمقراطي جديد يتمثل في انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات بعد ان أمنت له الحكومة التشريعات والاجراءات والوسائل والضمانات الموافقة للمعايير الدولية " .
وعبر الدكتور مجور عن ثفته الكبيرة في قدرة رؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية في إثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد القانونية والاجرائية في ادارة وتنفيذ هذه العملية الانتخابية بكل تجرد وموضوعية ونزاهة, وتأكيد المسؤولية الجماعية مع الهيئات المنتخبة للسلطة المحلية لانجاح هذه المهمة الوطنية الكبيرة بصورة شفافة.
معربا عن شكره لقيادة وزارة الادارة المحلية وموظفيها وكل من ساهم من الخبراء الوطنيين في عمليات الاعداد والتحضير والتنظيم لهذه العملية ,وكذا لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة التي تشارك بصورة مباشرة وغير مباشرة في انجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد .
وكان وزير الادارة المحلية عبد القادر علي هلال قد اشار إلى اهمية دور اللجان الاشرافية والتي تنبع من أهمية العملية الأنتخابية لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي محافظات الجمهورية.
ووجه  اللجان الاشرافية بضرورة الاستيعاب والالمام الكامل للقواعد القانونية والاجراءات المنظمة للمهمة ومواعيدها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ، إلى جانب التزامهم بالحيادية والشفافية ومقررات القضاء والعمل بروح الفريق الواحد لانجاح المهمة ، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والتشاور فيما بينهم وابلاغ الوزارة بكل الاحداث التي تؤثر على سير العملية الانتخابية وانتظارالتوجيهات منها.
وشدد وزير الادارة المحلية على اللجان الاشرافية باعتبار كل وثيقة من وثائق العملية الانتخابية ذات وزن وأهمية ، وتحري الوضوح والدقة في تعبئة الاستمارات والنماذج المتعلقة بالعملية الانتخابية.
واكد هلال حرص الوزارة على وحدة ادارة العملية الانتخابية بوضوح وشفافية، وقال:" من اجل ذلك وضعنا دليلا ارشاديا لخط سير ادارة العملية مفصلة اياها في مراحل مع تبيان ما تتطلبه كل مرحلة منها من ضوابط واجراءات ونماذج وعمل ومواعيد واسناد بما يجسد احكام القانون رقم(18) لسنة 2008م ولائحته الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(86) لسنة 2008م".
وأشار إلى ان البرنامج التدريبي الذي يدشنه دولة رئيس الوزراء اليوم ياتي في اطار حرص الوزارة على تأهيل اللجان وتمكينها من ادارة العملية الانتخابية بصورة دقيقة.
واستعرض وزير الادارة المحلية مفردات البرنامج التدريبي التي سيتلقاها رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية على انتخابات امين العاصمة ومحافظي المحافظات في دورتها الاولى.
من جانبها اشارت عبير الوجيه من مركز الجزيرة للدراسات وحقوق الانسان في كلمتها عن منظمات المجتمع المدني، إلى ان عملية انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات تعبيرا عن مبادئ الدستور الخاصة بحكم الشعب نفسه بنفسه اما بطرق مباشرة او غير مباشرة، كما انه تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي.
وأشارت إلى أن عملية انتخاب المحافظين تعتبر مرحلة هامة من التحول الديمقراطي تتجسد فيما بعد العملية بنقل الصلاحيات للوحدات الادارية يما سيمكن من تخفيف قيود المركزية وتفويض المحافظات بالعديد من الصلاحيات في ادارة شئونها وهو توجه رئيسي سيؤدي إلى تنمية شاملة ومستدامة لليمن في كل بقعة وفي كل منطقة.
وأكدت دعم منظمات المجتمع المدني لهذه الخطوة وتكامل جهودها مع الجهود الرسمية من اجل انجاح هذه المهمة الوطنية.
حضر التدريب وزير الاعلام حسن احمد اللوزي ووزير الشئون الاجتماعية والعمل امة الرزاق علي حمد ووزير الثقافة الدكتور ابو بكر المفلحي ووزيرة حقوق الانسان هدى البان، وعدد من وكلاء الوزارات والدبلوماسيين المعتمدين بصنعاء.
إلى ذلك اطلع الدكتور مجور إثناء زيارته اليوم لوزارة الإدارة المحلية على المركز الإعلامي التابع للوزارة والخاص بانتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، واستمع من رئيس لجنة الاتصال والتواصل وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع التطوير المؤسسي أكرم حمود الشيخ إلى شرح عن مستوى التجهيزات في المركز لمواكبة هذا الاستحقاق الديمقراطي وآلية تأمين المعلومات المتعلقة بهذه العملية ونقلها إلى وسائل الإعلام ورجال الصحافة أولا بأول في مختلف المحافظات بكل سهولة ويسر وشفافية.
كما اطلع رئيس الوزراء على مستوى تنفيذ المرحلة الأولى في مركز المعلومات التابع للوزارة, وأوضح وكيل المساعد بالوزارة لقطاع المعلومات الدكتور محمد سيف محسن ان هذه المرحلة تشمل الربط المعلوماتي على مستوى الوزارة في حين ستشمل المرحلة الثانية المقرر البدء بها في النصف الثاني من العام الجاري ربط المركز الرئيسي بالمحافظات آليا والمرحلة الثانية مع المديريات سيتم تنفيذها لاحقا.
وأشار إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز عملية التواصل السريع وتطوير الأداء التنموي المحلي وتوفير البيانات وتعميمها بسهولة ويسر ودقة، مبينا ان المشروع يأتي في اطار خطط الوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي وتوجهاته المؤكدة على تطوير البناء المؤسسي بمكوناته البشرية والمادية والفنية.
ودشن رئيس الوزراء على هامش زيارته لوزارة الإدارة المحلية برنامج محو أمية الحاسوب الذي يستهدف تدريب 230 شخص من موظفي الوزارة على استخدام الحاسوب في اطار خطة الوزارة لتعميم الحاسوب في الأنشطة الوظيفية اليومية للوزارة، ترجمة لتوجهات الحكومة في تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيله للعمل وفق أساليب العمل الحديثة وأدواته المتطورة.