حمل مجلس الوزراء وزارة النفط والمعادن مسؤولية مراقبة سير عملية التموين وتوزيع الديزل على المحطات المرخص لها على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بالتوزيع , وإغلاق المحطات التي يثبت تلاعبها أو احتكارها لهذه المادة.
جاء ذلك عقب مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس لحالة الاختناق التي شهدها السوق المحلي جراء نقص مادة الديزل والعوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة خلال الأيام القليلة الماضية.
واقر المجلس في اجتماعه مجموعة من المعالجات والإجراءات التكميلية لتعزيز عملية تموين السوق المحلي بالديزل بصورة مستمرة وضبط عملية التوزيع لهذه المادة على مستوى المحافظات والمديريات في ضوء تحديد الاحتياجات الحقيقية لها, والأخذ بعين الاعتبار تحديد الكميات المطلوبة للمستهلكين الرئيسيين وفي المقدمة وزارة الكهرباء والطاقة بصورة دقيقة وعلمية.
إلى جانب التأكيد على اللجنة الأمنية العليا سرعة تقديم القرارات اللازمة للتصدي لأي أنشطة تهريبية, سواء للديزل أو المشتقات النفطية الأخرى على نحو حازم وذلك على امتداد الشريط الساحلي والحدود البرية للجمهورية.