قالت وزارة الثروة السمكية إنها تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري 2008 أكثر من 173 طلبا من شركات ومستثمرين محليين وعرب للإصطياد في المياه اليمنية.

وأوضح وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري أن تلك الطلبات توزعت على 169 طلبا لشركات ومستثمرين محليين وأربعة طلبات لشركات إصطياد مصرية.
وأشار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن آلية المفاضلة الجديدة المتعلقة بمنح تراخيص الإصطياد في المنطقة الساحلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.
وأضاف:" أن تلك الآلية تهدف إلى الحفاظ على المخازين السمكية وتنظيم إستثمار الصيد الساحلي، لافتا في هذا الصدد إلى ما أكدت عليه هيئة أبحاث علوم البحار بأن جهد الاصطياد في البحر الأحمر لا تتجاوز 20قارب وكذا 30 قاربا في البحر العربي وخليج عدن.
من جانبه أفاد وكيل وزراة الثروة السمكية المساعد لقطاع الإستثمار والبحوث المهندس خالد الشمسي بأن الآلية الجديدة تعتمد على مبدأ الشفافية في التعامل مع الشركات الراغبة في الإستثمار والإصطياد الساحلي خارج منطقة الخمسة ميل بحري من خط الأساس لإتاحة الفرصة للجميع في مزاولة الإصطياد الساحلي خارج حدود الخمسة أميال بحرية من خط الأساس.
وبين أن الوزارة ستعطي الأولوية للمستثمرين والشركات التي تمتلك قوارب صيد ساحلي وتتوفر لديها منشآت سمكية مملوكة على الأرض أو الجزر اليمنية بهدف تنمية البنية الأساسية للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل جديدة تساعد على إمتصاص البطالة.
وقال: إن القانون حدد المواصفات الفنية للقوارب التي سيتم الترخيص لها بحيث لا يزيد طولها عن 40 متر وقوة محركها 1100 حصان كما وضع عدداً من الشروط الخاصة بالقوارب في جوانب التجهيزات الفنية ومعدات وطرق الإصطياد وعدد القوارب.
وحسب القانون فإن هذه الشروط تتضمن إستخدام الوسائل والمعدات الفنية والميكانيكية للإصطياد وإستخدام الثلج والتجميد في حفظ الأسماك وتوفير جهاز منظومة الرقابة عبر الأقمار الإصطناعية وتوفير الأجهزة الملاحية وأجهزة الإتصالات والسلامة بالإضافة إلى فرامة أو آلة لطحن نفايات الأسماك.
وتمتلك اليمن مسطحات مائية تصل مساحتها إلى أكثر من 700 ألف كيلو متر مربع تقريبا بما يفها الجزر والخلجان في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وتبلغ مساحة الرصيف القاري مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة.
كما تتميز المياه البحرية اليمنية بوفرة الشعاب المرجانية والحشائش وأشجار الشورى وتعدد الجزر والخلجان التي تحيط بها مساحات كبيرة من المياه الضحلة وتتميز بارتفاع مكوناتها الأولية الفايتوبلانكتون والزوبلانكتون بفعل عملية تبادل المياه مع خليج عدن.
وتبنت الحكومة عدداً من السياسيات لإستغلال الثروة السمكية وتسخيرها لصالح التنمية من خلال دعم الصيادين في جميع القرى والتجمعات على طول الشاطئ والجزر، وتوفير معدات الإصطياد اللازمة والمناسبة لتعزيز كميات الإنتاج وبناء منشآت البنية التحتية اللازمة لهم من مراكز الإنزال وساحات الحراج وغيرها من المكونات الأساسية للحفاظ على جودة المنتج.