أوصى مجلس الشورى بتبني المعالجات الضرورية لحماية المواطن من تقلبات السوق العالمية ووضع خطط طوارئ لتوفير الاحتياجات الأساسية، على أن تتواصل الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر وتحسين المعيشة على المدى الطويل.

جاء ذلك في اختتم مناقشته لموضوع التنمية والتخفيف من الفقر خلال جلسة اليوم المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.
وأجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة حول الموضوع، على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة المختصة المقدم إلى المجلس.
وأشادوا من خلالها بالجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة من أجل إنجاز استحقاق التنمية والتخفيف من الفقر وبالإجراءات والتدابير المتخذة والخطط والاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تحقيق هذا الاستحقاق.
ونوهوا بالانعكاسات الإيجابية لمجمل تلك الإجراءات، التي ساهمت في اختيار بلادنا ضمن سبع من دول نموذجية تنهض بمهمة الإيفاء بأهداف الألفية. وتضمنت المناقشات جملة من الإفادات القيمة والمقترحات والتوصيات التي أكدت أهمية تبني إجراءات شاملة لتحقيق التنمية والتخفيف من الفقر، مشيرة في هذا السياق إلى ما تمثله الزكاة، كفريضة دينية من أداة مثلى يمكن في حال تحسين أوعيتها وتوظيفها بكفاءة أن تسهم في التخفيف من الفقر.
وكذا تحسين إمكانيات وقدرات الصناديق التي تشكل قوام شبكة الأمان الاجتماعي، بما يمكنها من تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في التخفيف من الفقر وإعانة الفقراء على تحمل أعباء المعيشة.
ودعت المناقشات في هذا الخصوص إلى إعادة النظر في الآلية التي يتم من خلالها توزيع الضمان الاجتماعي وبما يكفل وصول المعونات الاجتماعية إلى مستحقيها في مختلف مناطق البلاد.
وأكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى أهمية إًصلاح النظام التعليمي، والاتجاه نحو دعم توسع نطاق التعليم الفني والمهني، وإعادة النظر في المناهج التعليمية بشكل عام، وذلك بهدف الحصول على مخرجات تعليمية تستجيب لمتطلبات التنمية وتغطي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
ودعت الجامعات والجهات المعنية بالتشغيل إلى القيام بعرض قوائم الخريجين وتخصصاتهم العلمية وكذا فرص العمل المتاحة عبر النوافذ الإعلامية وعبر مواقعها على شبكة المعلومات العالمية - الإنترنت، وبما يسهل للخريجين التعرف على فرص العمل، ولضمان توجيه التخصصات المناسبة نحو فرص العمل المناسبة.
ودعت المناقشات المجالس المحلية وشبكة الأمان الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى القيام بدورها في نشر ثقافة الإنتاج، والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بشكل عام وترشيد استهلاك المياه بشكل خاص، وتطوير إمكانيات حصاد مياه الأمطار بما يكفل الاستغلال الأمثل للموارد المائية في الاستخدامات الإنسانية والزراعية.
ولفتت المناقشات إلى أهمية فكرة الصندوق الوطني للسكان، والتسريع في إخراج مشروع بنك الفقراء إلى حيز الواقع، وكذا التسريع في اعتماد نظام التأمين الصحي الشامل، وإعادة النظر في إستراتيجية الأجور بما يخفف الأعباء المعيشية عن كاهل منتسبي الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت المناقشات أهمية التوجه نحو استصلاح الأراضي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجيتها من المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها الحبوب والخضروات، وتبني برامج فاعلة للحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن.
كما أكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى دور القطاع المصرفي في تبني مشاريع استثمارية وتوفير تسهيلات ائتمانية من أجل إقامة المشاريع الصغيرة والأصغر، على غرار مشروع الرئيس الصالح الذي تبناه بنك التسليف التعاوني الزراعي.
وشددت المناقشات على ضرورة تبني خطط متوازنة للتنمية تقوم على أساس من التوظيف المدروس للموارد والاستفادة من الموجهات الهامة التي تضمنها برنامج فخامة الرئيس الانتخابي فيما يخص هذا الأمر.
كما أوصت بتحسين بيئة الاستثمار، وإعادة النظر في الأراضي التي صرفت على أساس إقامة مشاريع استثمارية ولم يف أصحابُها بوعودهم، وأوصت كذلك بتوظيف المزيد من الاستثمارات من أجل الاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية المتجددة ومنها الزراعة والأسماك والسياحة، وكذلك العناية بالقطاع الصناعي.وفي هذا الخصوص شددت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على أهمية تسحين الخدمات المقدمة للصيادين التقليديين، والعناية بالمناطق الصناعية التي تم تحديدها وتسريع إنجازها وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات اللازمة والبدء بالترويج لها على المستويين الداخلي والخارجي.
ودعت المناقشات إلى أهمية الاستثمار في تنمية وتأهيل الموارد البشرية من أجل توفير احتياجات السوق المحلية والإقليمية للأيدي العاملة الماهرة والمدربة.ولفتت المناقشات إلى قضية التمركز السكاني في المناطق التي تعاني من شحة المياه، والاتجاه نحو المناطق المتاخمة للبحر لإقامة المنشآت الصناعية، ووضع إستراتيجية متكاملة لمواجهة ظاهرة النمو السكاني بمعدلات مرتفعة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها بما يخفض من معدل النمو السكاني، ويحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي.
هذا وقد قرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من كل من اللجنة الاقتصادية بالمجلس وممثلين عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والخدمة المدنية والتأمينات، والشئون الاجتماعية والعمل، والزراعة والري، والثروة السمكية، والسياحة ، والشباب والرياضة، والبنك المركزي اليمني، وبنك التسليف التعاوني الزراعي وبنك الإسكان، والجهاز المركزي للإحصاء.
وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.