تراقب الأوساط السياسية والشعبية في العالم العربي بإهتمام بالغ انطلاق القمة العربية التي ستبدأ أعمالها يوم غد السبت في العاصمة السورية دمشق بمشاركة قادة ورؤساء وفود الدول العربية المختلفة.

وثمة آمال في العالم العربي ان تأتي نتائج القمة العربية برؤى جديدة تعزز من علاقات التعاون بين الدول العربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويرأس وفد اليمن في مؤتمر القمة العربية نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.
وينم عن مشاركة اليمن في القمة عن إيمانها الحقيقي بهذه المنظومة العربية التي باتت تشكل اطارا للعمل العربي المشترك التي أخذت تشهد قدرا من الحراك لتغيير آليات تعاملها مع الواقع العربي بكل تجلياته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ويبرز حضور اليمن الأهمية التي توليها لهذا اللقاء العربي من منطلق حرصها على دعم العمل العربي المشترك وتنقية الأجواء العربية وتوطيد وحدة الصف العربي بما يعزز أركان الأمن والاستقرار بالمنطقة ويساعدها على مجابهة التحديات الماثلة.
وتحرص اليمن على ان تمكن اللقاءات العربية من بلورة تضامن عربي حقيقي يكون في مستوى التحديات المطروحة، ويستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تطوير الأوضاع بالمنطقة ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي بما يساعد الأمة العربية على مواجهة المخاطر التي تحدق بها، ولاسيما تطورات الأوضاع في فلسطين لبنان والعراق.
وما يميز هذه القمة أنها تأتي متزامنة بعد جهود ومشاورات قامت بها الدبلوماسية اليمنية من أجل تقريب وجهات النظر في حركتي فتح وحماس لرأب الصدع في الصف الوطني الفلسطيني وتعزيز الوحدة الفلسطينية ولما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة.
وينطلق اليمن من نظرته إلى ضرورة إيجاد الحل بين حركتي فتح وحماس من رؤية استراتيجية لا ترى في الوضع في فلسطين مجرد هم يمني فحسب بل ترى فيه هما عربيا بالمعنى الأوسع.
وسوف تقدم اليمن خلال أعمال القمة مقترحات لتعزيز التضامن العربي وتحقيق التكامل بين الدول العربية ومعالجة القضايا الراهنة.
ومن بين هذه المقترحات مقترح بإنشاء صندوق عربي للتنمية وعقد القمم العربية في مقر الجامعة العربية تجنبا للحساسيات والخلافات التي يمكن ان تحدث بسبب مكان انعقاد القمة والدولة التي تستضيفها.
وطبقا لتصريحات وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي فقد تمهد المبادرات التي ستقدمها اليمن في القمة الطريق لان تكون مداولات ونتائج اجتماعات القادة العرب على درجة كبيرة من الأهمية والجدية.
ومن ثم فإن قرارات القادة العرب ستكون بدون شك في مستوي هذه المعضلات التي تبدو بالغة التعقيد خاصة ان لدي القيادة اليمنية رؤية تتسم بالعقلانية والواقعية والموضوعية في التعامل مع المشكلات وتنزع إلي الحلول السلمية والدبلوماسية في التعامل مع هذه المعضلات وتحظي بالاحترام من مختلف الدول العربية.
وجاء اعتماد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري مساء أمس لكافة مشاريع القرارات النهائية تمهيدا لعرضها على القادة العرب للنظر فيها وإقرارها متناغما مع هذه الرؤية .
حيث تمسك وزراء الخارجية العرب بمبادرة السلام العربية و مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والصراع العربي الإسرائيلي, وأكدوا أن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان السوري".
وكان وزراء الخارجية العرب ألمحوا في اجتماع لهم عقدوه في القاهرة مؤخرا إلى إمكانية سحب المبادرة العربية للسلام, التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعيد إحياؤها في قمة الرياض 2006, ما لم تنفذ إسرائيل التزاماتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.
وفيما يخص الجولان المحتل, طالب الوزراء العرب إسرائيل بالانسحاب من الجولان إلى خط الرابع من حزيران 1967, داعين الأمم المتحدة إلى ضمان احترام إسرائيل للمواثيق الدولية وتسهيل قيام أهالي الجولان بزيارة أهاليهم وأقاربهم في الوطن الأم سوريا والضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان.
وفي ملف العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سوريا, دعا الوزراء العرب الإدارة الأمريكية لـ"الدخول في حوار بناء مع سوريا لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين".
كما جدد وزراء الخارجية رفضهم لقانون "محاسبة سوريا", مشيرين إلى أنه" تجاوز لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأمريكية على القانون الدولي وانحياز سافر لإسرائيل".
وفي الشأن العراقي, أشار وزراء الخارجية إلى أنه"من الضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية ورفض تقسيمه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية", داعين دول جوار العراق إلى "القيام بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار".
وفيما يتعلق بالسودان, أعلن الوزراء العرب "دعمهم للسلام والتنمية والوحدة في السودان ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة".
كما دعوا إلى "بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ووضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ومكافحة الإرهاب".
ورحب الوزراء العرب باقتراح سوريا "تخصيص عقد للشباب العرب من 2008-2017 وتلبية احتياجاتهم المتنامية في التعليم والتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل والاستقرار والصحة والسكن والموافقة على مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة".
وحيال الوضع اللبناني, جدد وزراء الخارجية العرب اعتمادهم المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعم جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالإعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية رحب وزراء الخارجية باستضافة دولة الكويت لهذه القمة.
ومن المقرر أن تستضيف الكويت القمة العربية الاقتصادية خلال النصف الأول من شهر يناير عام 2009م.
وحول الأمن القومي العربي قرر وزراء الخارجية العرب اعتماد النظام الداخلي لمجلس السلم والأمن العربي والتصديق على النظام الأساسي له.