أكد الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء ونظيره التشيكي ميريك توبولانك حرص الحكومتين اليمنية والتشيكية على الدفع بالقطاع الخاص كي يلعب دوره الايجابي في تعزيز علاقات الصداقة وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

جاء ذلك اثناء لقائهما اليوم بصنعاء بممثلي رجال الاعمال اليمنيين والتشيكيين، حيث تناول الدكتور مجور الفرص الاستثمارية الواسعة لتفعيل العلاقات الاقتصادية وتحقيق شراكة متميزة بين البلدين الصديقين.
واكد الدكتور مجور ان اليمن لايزال بلدا خاما وواعدا ولديه الكثير من الفرص الاسثمارية المتاحة امام الشركات والمستثمرين من الاصدقاء التشيك ، لا سيما في قطاعات النفط والمعادن والصناعات المرتبطة بها، بالاضافة الى السياحة والثروة السمكية والتصنيع السمكي والمنطقة الحرة بعدن والعقارات وغيرها.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتواجد الواسع والملحوظ للشركات التشيكية في مختلف المجالات والعمل المشترك لتطوير التبادل التجاري.
بدوره دعا رئيس الوزراء التشيكي الى اقامة اللجان المشتركة بين رجال الاعمال في البلدين الصديقين لتوسيع فرص التعاون وازالة العراقيل ووضع الاجراءات اللازمة لتنشيط العمل المشترك .. مؤكدا ان زيارته لليمن تهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بدرجة رئيسية.
وقال " اتمنى ان تؤدي هذه الزيارة الى تنمية العلاقات الثنائية لاسيما وان هناك طاقات واسعة ينبغي ان تستثمر لصالح البلدين".
واضاف " بلدنا يعتمد بدرجة رئيسية في اقتصاده على تصدير المنتجات الصناعية ويمكن التعاون المشترك لتطوير النشاط الصناعي في اليمن بما يمكنه من التصدير الى الدول الاخرى".. لافتا في ذات الوقت الى الدور الحيوي الذي يمكن ان يقوم به القطاع السياحي في توزيع الاعمال الاستثمارية واكتشاف الامكانيات المتاحة في هذا الجانب.