أحالت الحكومة اليمنية مشاريع ثمان اتفاقيات نفطية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية عليها،وتتلخص المشاريع في المشاركة بالإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات النفطية ".

ووافق مجلس الوزراء  في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس على اتفاقية التمويل الخاصة بدعم سياسة الاصلاحات المؤسسية الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 16 مارس 2008م وذلك بمبلغ 32 مليون و800 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة .
ووجه المجلس  باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية ويشمل البرنامج الاصلاحات المؤسسية في قطاعات الضرائب والاراضي والمشتريات الحكومية والصناعات الاستخراجية والخدمة المدنية .
هذا وتتضمن الاتفاقيات النقطية التي تمثل الجيل الخامس للاتفاقية النمطية للمشاركة في الانتاج افضل الشروط الاقتصادية لصالح الدولة، اضافة الى انه قد تم تضيمن استغلال الغاز في هذه الاتفاقيات لاول مرة وذلك لتحقيق الاستفادة الاقتصادية وضمان عدم حرق الغاز المصاحب الا في حالات محدودة كالصيانة او اجراء الاختبارات.
كما تضمنت الاتفاقيات التي تم التوقيع الاولي عليها في اطار المنافسة الدولية على 14 قطاع بترولي، الشروط البيئية المحققة لحماية البيئة في جميع الانشطة الاستكشافية والانتاجية والتصديرية وكذا التأكيد على يمننة الوظائف في جميع عمليات التوظيف والتدريب وخطط تطوير الكادر البشري العامل في تلك الشركات .
وتتضمن المشاريع اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بارن انرجي (يمن) ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وذلك للتنقيب عن النفط والغاز في قطاع 17 منطقتي عدن - أبين والمقدر مساحته بـ 19 ألف و 385 كيلومتر مربع، ومشاريع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركات كل من ججرات ستيت بتروليم كوربريشن ليمتد، والكوربيترو ليمتد وسترن دريلينج كورنتر أكترز برايفت ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الريان قطاع 57 الواقع ضمن محافظتي حضرموت – الجوف بمساحة تقديرية 10 آلاف و 963 كيلومتر مربع وفي منطقة شمال بلحاف قطاع 28 الواقع ضمن محافظتي شبوة - حضرموت والذي تقدر مساحته بـ 4 آلاف و 465 كيلومتر مربع .
وفي منطقة الجوف قطاع رقم 19 الواقع ضمن محافظة الجوف التي تقدر مساحتها بـ 8 آلاف و 424 كيلومتر مربع ومشروعي اتفاقيتي المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ميدكو يمن عرات ليمتد وشركة كويت انرجي كومبني وشركة انديان أويل كوربريشن ليمتد وشركة أويل انديا ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة وادي عمد قطاع 82 محافظة حضرموت والذي تقدر مساحته بـ 1853 كيلومتر مربع وفي منطقة وادي عرات قطاع 83 محافظة حضرموت والذي تقدر مساحته بـ 364 كيلومتر مربع، ومشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوام في (يمن) جنوب سناو إكسبلورايشن ( جي ام بي اتش ) وشركة باكستان بتروليم ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة جنوب اسناو قطاع 29 الواقع ضمن محافظة المهرة والذي تقدر مساحته بـ 9 الاف و 737 كيلومترمربع، ومشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة دي ان او ايه اس ايه وشركة تي جي هولدننجز يمن انك وشركة انسان ويكفس حضرموت ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة وادي البنين قطاع 84 الواقع في محافظة حضرموت، الذي تقدر مساحته ب 731 كم 2.
وأحال مجلس الوزراء مشروع اتفاقية الاصطياد الساحلي للاسماك والاحياء البحرية في المياه الاقليمية للجمهورية اليمنية للبحر العربي وخليج عدن، ومشروع اتفاقية الاصطياد المماثلة للبحر الاحمر المقدمتين من قبل وزارة الثروة السمكية الى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانوينة لدراستها من النواحي القانونية والاجرائية والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن وأسبانيا في مجال التعليم التقني والتدريب المهني والموقع عليها في اواخر شهر يناير من العام الجاري 2008م.
وتتضمن المذكرة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في هذا المجال وذلك في جوانب تبادل الدراسات والمعليومات المتعلقة بالتعليم التقني في مجال الفندقة والسياحة وتقديم الاستشارة الفنية للحكومة من أجل إنشاء معاهد تقنية متخصصة في هذا المجال، اضافة الى عملية التدريب للموجهين والعاملين في مجال التعليم الفندقي والسياحي وغيرها من الاجراءات المعززة للعلاقات الثنائية في هذا الجانب.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المشكلة بشأن الاجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشان تحديد حرم مطار تعز الدولي بما يتوافق مع المعايير الفنية الدولية .
وتضمن التقرير مساحة المطار وحدوده بالارتكاز الى متطلبات امن وسلامة الطيران وذلك من خلال تحديد المناطق الممنوع البناء فيها والمناطق المقيدة ومناطق الامان وذلك لتفادي العوائق التي قد تشكل خطرا على حركة الطيران .
وعليه فقد تم تحديد منطقة الامان والحرم حول المطار وفقا لمخطط العوائق واشتراطات البناء حوله حيث تم تحديد مسافة 1500 متر في اتجاه الشمال والجنوب مقاسة من نهاية مهبط الطائرات القديم و1500 متر في اتجاه الشرق والغرب مقاسة من مهبط الطائرات الجديد، اضافة الى تقسيم مناطق الحرم الى خمسة مناطق تتدرج من مناطق يمنع البناء فيها الى مناطق يسمح البناء فيها بارتفاع لا يتجاوز 35 مترا كحد اقصى.