قال نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور "ان  نحو 75 % من المستهلكين في اليمن ادخلوا إلى دائرة العوز والفقر الغذائي".

وأضاف في كلمة له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك " أن المستهلك اليمني يمر بأصعب الظروف ويعاني من شتى التحديات التي تعصف بواقعه الاستهلاكي من تصاعد غير مسبوق في أسعار السلع خاصة الأساسية والتي تخطت نسبة 400%".
وطالب الحكومة بالتدخل المباشر في وضع الحلول والمعالجات التي تخفف على كاهل المواطنين هذا الوضع المعيشي، من خلال الغاء ضريبة الدخل على موظفي القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم سواء المادي او دعم الدقيق والزيوت.
وعدد منصور التحديات الاستهلاكية التي تواجه المستهلك اليمني منها التجاوزات الخطيرة في السوق الاستهلاكية التي تبرز في تداول سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتقديم خدمات تفتقد الى اشتراطات ومعايير الجودة وتفاقم ظاهرتي الغش التجاري والتقليد والتهريب، اضافة الى التداول والاستخدام غير الآمنين للمبيدات واستيراد وتهريب مبيدات من خارج القائمة المرخصة.
وتطرق نائب رئيس الجمعية الى ما يواجه المستهلكون من صعوبات حقيقية في الحصول على احتياجاتهم من المياه الكافية والنظيفة، والبيئة الصحية السليمة، وتفاقم مشكلة السكن، وافتقار معظم الطرق لمعايير السلامة.. مؤكدا ان هذه التحديات تفتقر الى الغطاء التشريعي الذي يوفر الحماية المفترضة للمستهلكين.

وشدد على اهمية تعزيز المنظومة التشريعية المعنية بحماية المستهلك بتشريعات متخصصة اكثر فعالية وفي مقدمتها مشروع قانون حماية المستهلك ..مطالبا بضرورة ايلاء الاهتمام بالجانب المؤسسي بغية تنشيط المؤسسات والاجهزة التنفيذية المعنية بحماية المستهلك ومنحها الصلاحيات الكاملة بما في ذلك صلاحيات الضبط القضائي من اجل مواجهة التجاوزات الكثيرة في واقعنا الاستهلاكي.