اقر مجلس الوزراء  مشروع قانون بنك التمويل الاصغر المقدم من قبل البنك المركزي اليمني "ويهدف القانون الى توفير الغطاء القانوني لإنشاء بنوك التمويل الاصغر في اليمن والتى ستتولى بشكل رئيس تقديم الخدمات المصرفية للاسر وصغار المهنيين والمشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي"

ووجه المجلس في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور بإحالة مشروع القانون الى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس .
ووافقت الحكومة  على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى في اليمن الذي سيتولى رسم السياسيات المالية والاقتصادية للدولة وبحث القضايا المتعلقة بتنمية الموارد النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الموارد التى تدعم الموزانه العامة للدولة وبحث القضايا المالية المتعلقة بترشيد الاتفاق الجاري والرأسمالي وغيرها من القضايا على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية ورفع نتائج اعماله الى مجلس الوزراء.
ويرأس المجلس رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور  ويضم في عضويته نائبي رئيس الوزراء الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية وعبدالكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي بالإضافة الى وزراء كل من الدفاع والشؤن القانونية والسياحة والثروة السمكية والنفط والمعادن والمالية والاتصالات والزراعة والري والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وقد أقر مجلس الوزراء الآلية الخاصة بتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية وتطوير زراعة القمح والحبوب الغذائية الآخرى المتمثلة في الشعير والذرة الرفيعة والدخن والذرة الشامية والبقوليات وتضمن البرنامج جملة من الأجراءات المؤسسية والفنية والمادية المحققه لتوجه الدولة بهذا الجانب بصورة دائمة على نحو مرحلي.
و تستهدف المرحلة الأولى التي سيتم تنفيذها خلال الموسم الزراعي الحالي زيادة حجم الإنتاج الكلي للقمح من 24 الف طن الى اكثر من 35 الف طنا وذلك على مساحة 20 % من المساحة المستهدفة لزراعة القمح من إجمالي متوسط المساحة السنوية.
ويتكون البرنامج الذي يهدف إلى تقليص حجم الإستيراد للحبوب وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن عملية الإستيراد من عدد من المكونات التي تشمل توفير البذور المحسنة والاسمدة الكيمائية المعدنية ومعدات الحصاد والدرس للمحاصيل، والاقراض والتسليف الزراعي والإرشاد والإعلام والبحوث الزراعية والتسويق وشراء المنتج الى جانب دور الاتحاد التعاوني الزراعي والقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ سياسة زراعة القمح والحبوب الأخرى .
واطلع المجلس على مذكرة وزير الزراعة والري بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية والحد من تأثيره على زراعة المحاصيل الأخرى وفي المقدمة الحبوب والخضروات والفواكة .
ووجه المجلس بهذا الخصوص بإحالة الموضوع الى لجنة وزارية من الوزارات المختصة وذات العلاقة لدراسة الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بنتائج أعمالها والأخذ بعين الإعتبار المقترحات التي تضمنتها مذكرة وزارة الزراعة والري .
واقر المجلس إضافة مخالفات اسعار بيع الخبز والعقوبات وفقا لمقترح وزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن، والتي تشمل تغريم المخالفين والاغلاق المؤقت للافران المخالفة ومضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة شؤون المغتربين والذي يهدف الى تعزيز دور الوزارة في تنظيم الهجرة وتقديم الرعاية للمغتربين اليمنيين في الداخل والخارج وتقوية صلاتهم بالوطن والاستفادة من طاقاتهم الاقتصادية في تحسين الفرص المستدامة وذلك طبقا للدستور والقوانين النافذة.
وتتولى الوزارة إعداد الاستراتيجيات والسياسات واقتراح التشريعات والقوانين والخطط والوسائل اللازمة لتحقيق اهداف المشروع، ومتابعة دراسة اسواق العمل الخارجي للتعرف على احتياجاتها من العمالة بهدف توفير تلك الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستهدفة والجهات الوطنية ذات العلاقة.
و تدرس وزارة المغتربين النظم والاوضاع القانونية في بلدان الاغتراب والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة لتحسين تمثيل ومتابعة مصالح المغتربين على كافة المستويات وغيرها.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول الموقعة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 27 يناير 2008م والتي بموجبها ستقدم الهيئة قرضا اضافيا للمشروع المذكور بمبلغ 12 مليونا و 600 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة, بما يعادل 20 مليون دولار امريكي .
ويتكون المشروع من منشآت للحماية من السيول والبنية التحتية المساعدة من رصف للطرق بطول 22 كيلومتر بمنطقة الروافد المائية حتى الحواجز وغيرها إلى جانب إعادة توطين الاشخاص والذين تأثروا من السيول وكذا بناء القدرات المحلية في هذا الجانب.
وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية ووزير شئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تخصيص النطاق الترددي (أم أتش زد 1800) لشركات الهاتف النقال.
وكلف وزير الاتصالات بإستكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية الخاصة بتخصيص ترددات إضافية بعرض نطاق (أم أتش زد 10) مزدوج لكل شركة من النطاق الترددي (1800ـ جي إس إم) وذلك وفقاً لاتفاقية الترخيص ولهدف تحسين الخدمة فقط مع التأكيد على إلتزام الشركات بعدم تقديم أي خدمة من خدمات الجيل الثالث.
وسيساهم هذا التردد في تمكين شركات الهاتف النقال في تنفيذ برامج توسعة شبكاتها وتحسين مستوى أدائها وفقا لمؤشرات ومقاييس أداء المشغلين الدوليين لشبكات الهاتف النقال وما اتفق عليه من مؤشرات في اتفاقية الترخيص والـ(إي. تي. أس. أي) إلى جانب ضمان الحد من التداخل في الاتصالات في المناطق ذات الكثافة العالية كأمانة العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية المزدحمة.