قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها بصدد إحالة عدد من مستوردي وتجار الحليب المجفف ومصنعي الزيوت إلى النيابة العامة لعدم موافاة الوزارة بالبيانات المتعلقة بتحريك الأسعار وفقا للاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص.

وذكر مصدر مسئول بوزارة الصناعة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يأتي بسبب عدم تجاوب هؤلاء التجار والمستوردين مع ما تطلبه الوزارة منهم من بيانات وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الجانب والتي تلزمهم بموافاة الوزارة بما تطلبة من بيانات وعدم تحريك الأسعار إلا بعد الرجوع لها.
وقال المصدر" ان الوزارة استندت في هذا الإجراء القانوني إلى الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والتشريعات النافذة وإلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري".
وحث المصدر التجار والمستوردين على التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في إمدادها بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة، وبما يجنبهم التعرض للمساءلة القانونية، ويحقق مبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في الحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني في الأسواق.