وجه رئيس الوزراء، الدكتور علي محمد مجور، وزارة الداخلية إطلاق سراح رجل الأعمال مطيع الحبيشي، الذي اختطفه مسلحون من خولان، محافظة صنعاء، في 8 ديسمبر الماضي.

ووجه الدكتور مجور، في رسالة إلى وزير الداخلية، الدكتور رشاد العليمي، الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق المختطف وضبط الخاطفين.
وكان مشائخ وأهالي مديرية حبيش بمحافظة إب تقدموا بشكوى إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اتهموا فيها المواطن محمد محمد عبادي عرمة ومجموعة من أهالي بني شداد خولان باختطاف الحبيشي الذي يرأس مجلس إدارة فندق رويال صنعاء، بالقوة في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.
وقد وجه الدكتور العليمي محافظ صنعاء، علي المقدشي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وضبط المتهمين بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن المعلومات تفيد بأن المتهم عرمة متواجد في بني شداد بخولان.
وكان محافظ إب، علي القيسي، طالب وزير الإدارة المحلية، عبد القادر هلال، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإطلاق سراح المختطف الحبيشي وضبط الخاطفين (حتى لا تتفاقم المشكلة أكبر مما هي عليه الآن).
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن، خالد طه مصطفى، إن هذه الحادثة ستؤثر بشكل كبير على حركة الاستثمار في البلاد. مضيفا: إذا لم توفر الحكومة الأمن والاستقرار والقضاء العادل فعليها أن تنسى دعواتها للاستثمار في اليمن.
وكانت الحكومة أكدت في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي استضافته العاصمة صنعاء في أبريل الماضي، أنها ستقدم للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب ضمانات وتسهيلات كثيرة من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وطالب مصطفى الحكومة باتخاذ الإجراءات المطلوبة للإفراج عن رجل الأعمال الحبيشي وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، واصفا عملية اختطاف الحبيشي في وسط العاصمة (كارثة كونها تأتي بعد إعلان الحكومة منع حمل الأسلحة في المدن الرئيسية).
وبدأت الحكومة في 23 أغسطس الماضي، بتنفيذ قرار منع دخول الأسلحة إلى العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات اليمنية.
وفي مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من الانتشار الأمني في المحافظات والمديريات، كما أعلنت عن إنشاء مكتب خاص لتلقي الشكاوي من المستثمرين وحل مشاكلهم وفقا للقانون.