توقع مصدر برلماني أن يناقش مجلسا النواب والشورى الأسبوع المقبل مشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة أواخر نوفمبر الماضي، مستبعدا امكانية مناقشة المبادرة الرئاسية التي أطلقت في سبتمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريح إلى (السياسية): " من المتوقع أن يعقد مجلسا النواب والشورى الأسبوع المقبل اجتماعا مشتركا لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية الحكومية بناء على دعوة الرئيس علي عبد الله صالح، التي وجهها مطلع الشهر الجاري".
ويتضمن المشروع الحكومي تعديل ثلاث مواد من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ليتم بموجبه تشكيل لجنة الانتخابات العليا من 7 قضاة يختارهم رئيس الجمهورية.
وحول مناقشة المجلسين المبادرة الرئاسية، أوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه من الصعب مناقشة مبادرة رئيس الجمهورية كونها تتضمن تعديلا للنظام السياسي القائم وتحتاج إلى وقت كبير لمناقشتها.
وتتضمن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح عشر نقاط أبرزها تحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي، وتحديد الفترة الزمنية لرئاسة الجمهورية بخمس سنوات، واعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين، وتخصيص 15 في المائة من المقاعد البرلمانية للمرأة.
المصدر البرلماني قال:إن التعديلات الدستورية في مجلس النواب تحمل طابعين، الأول يحتاج لموافقة المجلس بنسبة ثلاثة أرباع الأعضاء، فيما الطابع الثاني يحتاج إلى موافقة المجلس بنسبة ثلاثة أرباع الأعضاء إضافة إلى استفتاء شعبي.
وكانت وسائل اعلامية نقلت عن مصادر برلمانية قولها إن المجلسين سيناقشان مبادرة رئيس الجمهورية تمهيداً لإقرارها "ومن ثم إنزالها للاستفتاء الشعبي قبل أن تصبح نافذة.
ومنذ تحقيق الوحدة اليمنية في مايو1990، شارك اليمنيون في استفتاءين شعبيين، الأول في منتصف مايو 1991 وكان حول الدستور الجديد لـ"الجمهورية اليمنية"، فيما تعلق الاستفتاء الثاني الذي تم في فبراير 2001 بتعديلات دستورية قدمها الرئيس لمجلس النواب في أغسطس 2000 وأقرها البرلمان في نوفمبر العام ذاته.
وعقب حرب الانفصال التي شهدها اليمن في صيف 1994، أقر مجلس النواب، دون إجراء استفتاء شعبي، تعديلات دستورية لأربع عشرة مادة، منها علاقة الشريعة الإسلامية بالدستور واستبدال مجلس الرئاسة بمنصب رئيس الجمهورية وفترته الزمنية.
في غضون ذلك، جددت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) رفضها لأي تعديل دستوري بعيداً عن الوفاق الوطني ورضا الشعب اليمني.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس المشترك الأعلى، محمد الصبري، في تصريحات: لا مشروعية لأي تعديل أو تغيير للدستور ما لم يخضع للوفاق الوطني حول أهداف التعديل التي يجب أن تبدأ بالوقوف على حاجة اليمن للإصلاح السياسي والوطني العادل، مشيرا إلى أن المشترك دعا هيئاته المركزية والمحلية للانعقاد خلال الأيام المقبلة للوقوف على التطورات والإجراءات والقرارات الخطيرة التي تتخذها السلطة بشأن مجمل الأوضاع الوطنية.
بالمقابل، قلل مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر من موقف المشترك، معتبرا أن تصريح الصبري يفتقد إلى أبسط المفاهيم الخاصة بالدستور والقانون، و‬لا‮ ‬تستند‮ لأي‮ ‬مسوغات‮ ‬جدية‮ ‬بقدر‮ ‬ما‮ ‬تندرج‮ ‬في‮ إطار‮ ‬المماحكات‮ ‬والمزايدات‮ ‬الممجوجة‮.
وأضاف المصدر المسؤول في تصريح بثه الموقع الإخباري لحزب المؤتمر: إن القول بضرورة التوافق الحزبي لا يستند على أي أساس قانوني وإنما يتعلق الأمر برغبة المشترك وأحزابه بأن يكونوا أوصياء على الشعب اليمني ومجلس النواب والهيئات الدستورية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لا مساومة على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية‮ ‬والقانونية‮.
ويمتلك المؤتمر 229 مقعدا في مجلس النواب من أصل 301 مقعد، فيما تمتلك أحزاب المعارضة مجتمعة 58 مقعدا ويحتل المستقلون 14 مقعدا.