أكد نائب وزير المالية عبيد الفضلي أهمية وجود إطار اقتصادي كلي للموازنة العامة للدولة ذات مدى متوسط 3- 4 سنوات، معتبرا ذلك شرط أساسي لإيجاد موازنة عامة للدولة ذات أهداف اقتصادية واجتماعية بين مختلف فئات المجتمع ومناطقه الجغرافية.

وقال الفضلي في ورشة عمل اليوم بصنعاء حول خطوات تطوير الإطار الاقتصادي متوسط المدى، والمتطلبات الأساسية لضمان تطبيق إطار النفقات متوسطة المدى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:" إن إعداد إطار اقتصادي كلي للموازنة العامة متوسط الأجل هو أحد محاور استراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة في اليمن، والتي بدأت وزارة المالية في تنفيذها ابتداء من عام 2005م".
وأضاف:" تكمن أهمية إعداد وتطبيق إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة لليمن كونه يربط الأهداف والسياسات المالية بالأهداف والسياسات الاقتصادية الأخرى، والخطط والبرامج التنموية، ولأنها الطريقة التقليدية (التفاوضية) عند إعداد الموازنة، وتحديد الأولويات الأفضل للإنفاق العام، والتخصيص الاستراتيجي للموارد العامة للدولة، والتخلص من الاعتماد الإضافي، وتحديد التمويل المستقبلي للخطط والبرامج التنموية في ظل الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تحقيق فعالية الموازنة العامة للدولة، والتي تمكنها من تقديم خدمات مستمرة ذات جودة عالية، وزيادة القدرة على التنبؤ المستقبلي للنفقات العامة للدولة".
فيما قدم الخبير الدولي علي ظفار نبذة مختصرة عن أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية في اليمن، والنموذج الاقتصادي المعدل وعلاقاته بالنماذج الاقتصادية الأخرى، متطرقا إلى محتوى ومضمون إطار النفقات متوسط المدى، والذي تعمل حاليا وزارة المالية بالترتيب والإعداد لتطبيقه.
وأشاد الخبير الدولي بنجاح برنامج الإصلاح الذي نفذته اليمن منذ أعوام، ونجاحها في احتواء التضخم، وتحقيق نمو مقبول رغم وجود بعض التحديات، التي يواجهها الاقتصاد اليمني، وأبرزها انخفاض إيرادات النفط، وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.
وأكد على أهمية توفير البدائل لمواجهة تلك التحديات التي تعترض سير الاقتصاد اليمني، من خلال الاعتماد على الزراعة، وخاصة زراعة الحبوب من القمح والذرة والمحاصيل الزراعية الأخرى، والحد من زراعة القات.
وفي الورشة التي شارك فيها 50 مشاركاً ومشاركةً من وزارة المالية، والمصالح التابعة لها والوزارات والجهات المعنية قدم وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة الدكتور علي محمد شاطر مثنى ورقة عمل استعرض فيها الإطار الاقتصادي متوسط المدى لمشروع موازنة 2008 - 2010 م المعد بوزارة المالية ممثلة بقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة.
وتطرق إلى جهود وزارة المالية في عملية إصلاح إدارة المالية العامة، وخاصة ما تم إنجازه في مجال إعداد وتطوير الإطار الاقتصادي المعد في وزارة المالية بما فيها الخطوات التي قطعتها الوزارة في البدء في إعداد إطار النفقات متوسط المدى، متضمنةً نتائج زيارة الفريق اليمني المكون من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني لجمهورية أوغندا في أغسطس الماضي بهدف الاستفادة من تجربتهم في هذا المجال.
فيما تناولت ورقة العمل التي قدمها الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بوزارة المالية أحمد محمد حجر مكونات وعناصر الإطار الاقتصادي متوسط المدى لمشروع موازنة عام 2008م والتوقعات لعامي 2009م - 2010م.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بخطوات إعداد وتطوير الإطار الاقتصادي متوسطة المدى المعد من وزارة المالية، وخطوات تطوير هذا الإطار بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي وتعريف وتحديد المتطلبات الأساسية لضمان إعداد وتطبيق إطار النفقات متوسط المدى الذي تعتزم وزارة المالية تنفيذه ابتداء من عام 2009م.