دشنت اليوم بسيئون عملية صرف مستحقات العمالة الفائضة من استراتيجية المرتبات والأجور المرحلة الأولى التي تشمل ألفا وواحد موظف موزعين على مديريات ساحل ووادي حضرموت بتكلفة إجمالية لفوارق المستحقات مبلغ مائة وعشرة ملايين ريال . فيما تبلغ التكلفة التقديرية لمعالجة تلك الأعداد  437 مليون و490 ألف ريال ما بين تكلفة شراء سنوات خدمة تكميلية وتعويض مالي لمن سيقومون باختيار التعويض المالي .

وجرت عملية تدشين مستحقات العمالة الفائضة بوادي حضرموت بحضور الأخ/عبد القادر أحمد الكاف - مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء، وعبد الملك طه جميل - مدير عام الشئون الفنية بصندوق الخدمة المدنية وعدد من المسئولين بمكتب الوزارة بموجب التوجيهات الخاصة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية الرامية لحل مشاكل المتقاعدين  بما فيهم العمالة الفائضة .

وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ الأخ / عبد الملك طه جميل - مدير عام الشئون الفنية بصندوق الخدمة المدنية أن صندوق الخدمة المدنية قام في وقت سابق باستكمال إجراءات النقل إلى الهيكل العام للمرتبات والأجور المرحلة الأولى بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك تواصلا مع الامتيازات التي يمنحها الصندوق للعمالة الفائضة التي تمثلت في الوقت الماضي بالمبالغ المقطوعة التي سميت بغلاء المعيشة بمتوسط 4 آلاف ريال لكل موظف من العمالة الفائضة .

و قال الأخ عبد الملك طه ناجي إنه نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولي من استراتيجية الأجور والمرتبات على العمالة الفائضة البالغ عددها 10 آلاف موظف وصلت تكلفة معالجة هذه الحالات أكثر من مليار ريال بمعدل مائة ألف ريال لكل موظف . مضيفا إلى أن الصندوق قام في هذا الإطار بإخطار الموظفين الفائضين المحالين إلى صندوق الخدمة المدنية والمشمولين بقانون الصندوق بالمعالجات القانونية المحددة لهم بموجب قانون الصندوق ولائحته التنفيذية من خلال استمارة الإخطار المحددة لذلك . حيث تم تصنيف الموظفين إلى ثلاث فئات، الأولى هم الموظفون الذين ينطبق عليهم التعويض المالي وهم الذين خدماتهم اقل من عشر سنوات، والفئة الثانية الموظفون الذين لهم حق الاختيار في المعالجة وهم الموظفون الذين خدماتهم من 15 الى 30 سنة أما الفئة الثالثة فهم الموظفون الذين ينطبق عليهم التقاعد المبكر الإجباري وهم الذين خدماتهم من 10 الى 15 سنة ومن 30 إلى 35 سنة .

وتطرق مدير عام الشئون الفنية بصندوق الخدمة المدنية في تصريحه إلى أن الصندوق يقوم كذلك باستكمال هذه المعالجات من خلال برامج التعويض المالي والإحالة الى التقاعد المبكر ، وقال : من خلال تجربتنا في معالجة أوضاع العمالة الفائضة فإن متوسط التعويض المالي للموظف الواحد بلغ حوالي مليونين و500 ألف ريال، كما أن الصندوق عندما يحيل الموظف إلى التقاعد المبكر فإنه لا يتم إحالته إلا بعد أن يقوم الصندوق بشراء خمس سنوات خدمة تكميلية والغرض منها تحسين المعاش التقاعدي للموظف .

وأشار مدير عام الشئون الفنية أن الهدف من عملية إخطار الموظفين الفائضين بالمعالجات القانونية المعتمدة لهم هو إطلاع الموظف على بياناته المعالجة المحددة بموجب نظام الصندوق ومن ثم اختيار المعالجة المناسبة بالنسبة للموظفين الذين لهم حق الاختيار بالمعالجة وكذلك الاطلاع على بياناتهم التي يتم الاعتماد عليها في عملية المعالجة، فإذا ما تبين أن هناك أخطاء فإن فيحق له تقديم تظلم إلى اللجنة وهي بدورها تقوم بالبت في هذا التظلم ومن ثم تصحيح البيان بموجب الوثائق المؤكدة لذلك .