ناقش محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي اليوم مع وفد دولي مشترك من وزارة التعاون الاقتصادي الالمانية وبنك الاعمار الالماني ومؤسسة التمويل الدولية عدد من القضايا المتعلقة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جانب القطاع المصرفي اليمني، وآفاق تعزيزها وتنظيمها.
وتطرق اللقاء الى الترتيبات الجارية مع البنك المركزي اليمني لاعداد قانون جديد خاص بتنظيم عملية تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة، والهادف الى وضع أطر قانونية لعملية تمويل هذا القطاع، وخاصة القروض المقدمة لاسر المزارعين والمشاريع الصغيرة في القطاعين الريفي والحضري باشراف من البنك المركزي اليمني.
وبحث اللقاء امكانية انشاء بنوك متخصصة بغرض تقديم الخدمات المصرفية لمثل هذه الانشطة، وانشاء وحدة خاصة في البنك المركزي اليمني تختص بتنظيم ومراقبة هذه الانشطة في اطار قانوني شفاف.
وفي اللقاء اطلع المحافظ السماوي الوفد الدولي المشترك على الترتيبات التي يجريها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع المؤسسات الدولية لانشاء وحدة خاصة لتشجيع البنوك اليمنية على الدخول في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة..وقال" كما اننا حريصون على اجراء رقابة تحوطية في هذا الجانب، رغم انخفاض المخاطرة في تمويل المنشات الصغيرة والاصغر والمتوسطة، وتبصير البنوك باهمية الدخول في تمويل هذه الانشطة الجديدة".
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني على اهمية المنشات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل كبيرة وامتصاص البطالة، اضافة الى دورها في زيادة الانتاج والدخل القومي والتخفيف من الفقر، منوها بدور البنك المركزي اليمني في اعداد القوانين المنظمة للعمل والانشطة المصرفية في
جميع المجالات، ومواكبة التطورات العالمية الحديثة في المجال المصرفي.
ولفت المحافظ السماوي الى ان البنك سيعمل على الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة والرائدة في مجال تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة، لضمان تقديم هذه الخدمة في السوق اليمنية بكفاءة وفاعلية.. متوقعا ان يسهم اصدار هذا القانون في الدفع بالمنشات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وتطويرها بما يواكب توجهات الحكومة في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
من جانبه ابدى الوفد الدولي المشترك استعداده لاعداد القانون والانظمة المساعدة في انشاء وحدة في البنك المركزي اليمني وامدادها بالخبراء والاجهزة المطلوبة لممارسة انشطتها..مبينا ان اليمن باصدار هذا القانون ستكون من الدول السباقة في هذا المجال.