المدير التنفيذي لصندوق اعمار محافظتي حضرموت والمهرة لـ لوسائل الاعلام .. اعتماد تجربة الصندوق كإحدى انجح التجارب العالمية
   
حضرموت/موقع محافظة حضرموت/أحمد سعيد بزعل - الأحد 08/مارس/2015
news_20150308_1.jpg
إجمالي تعويضات المتضررين (١٥٦٧٨) حالة والمنجز وقيد الإنجاز (١٢٢٩٧)أما المتبقي منها (٣٣٨١ ) حاله؟
الأزمة السياسية في البلاد أدت إلى عرقلة عمل الصندوق؟
الصندوق التزم بدفع معونة الإجارات لجميع المتضررين كلياً؟
صندوق اعمار محافظتي حضرموت والمهرة يعتبر من الصناديق الناجحة وبشهادة دولية حيث يمتلك الصندوق آليات عمل مبتكره بحسب شهادة بعثات البنك الدولي وكان آخرها اعتماد تجربة الصندوق كإحدى انجح التجارب العالمية في هذا المجال  بل اعتمدت التجربه ضمن الدليل العالمي الجديد للبنك الدولي في مؤتمره الذي عقد بواشنطن في سبتمبر الماضي  2014م ولمعرفه ماحققه الصندوق من انجازات على صعيد تعويضات المتضررين والمشاريع التي تم ويتم تأهيلها خلال الفترة من عام  ٢٠٠٩م وحتى ديسمبر من العام الماضي  ٢٠١٤م  المتأثره من كارثة الأمطار والسيول التي ضربت حضرموت والمهرة وسقطرى في أكتوبر من عام ٢٠٠٨م التقينا الوكيل المهندس عبدالله محمد متعافي  المدير التنفيذي لصندوق اعمار محافظتي حضرموت والمهرة الذي بدء حديثه بالقول:
بلغ إجمالي تعويضات المتضررين (١٥٦٧٨) حالة والمنجز وقيد الإنجاز (١٢٢٩٧) حالة بنسبة انجاز (٧٨٪ ) أما المتبقي منها (٣٣٨١ ) حاله أما إجمالي المشاريع  بلغ عددها  (455) مشروع منها المنجز وقيد التنفيذ (346) مشروعا بنسبة انجاز (50%) أما المتبقي منها   (109) مشروعا فيما تراوح متوسط نسبة النفقات التشغيلية بين (٢.٢٪) و(٥٪) بحسب قوه وضعف التدفق النقدي من وزارة المالية فيما متوسط نسبة النفقات الإستشاريه حوالي (٣٪) فقط فيما بلغ الكادر الوظيفي أقصاه في ٢٠١٠م (١٩٥) متعاقداً وخفض بسبب ضعف التعزيزات المالية إلى (٨٠) متعاقداً في الفروع الثلاث(سيئون - المكلا - المهرة) والمركز الرئيسي .
تأخير فترة الصندوق يعود لعده أسباب
وأكد متعافي أن سبب طول فترة الصندوق منذ بدا عمله في مارس ٢٠٠٩م إلى أن بلغت ست سنوات حتى مارس ٢٠١٥م وأكثر من ست سنوات منذ الكارثه في ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٨م يعود لعده أسباب منها " أن جدول التعزيزات المدرج في التقرير المالي يوضح التعزيزات الصندوق بالمبالغ من قبل وزارة المالية اضافة إلى أن هناك تراجع مستوى الإنجاز اعتباراً من عام ٢٠١١م مقارنة بعام ٢٠١٠م السنة الأفضل التي عمل بها الصندوق وبأقل نسبة نفقات تشغيلية حينها بلغت (٢،٥٪) فقط ومنذُ عام 2011م انخفضت التعزيزات من وزارة المالية بالرغم من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق والاخوه المحافظين لوزارة المالية للإسراع في تعزيز الصندوق وفق خططته المعتمدة، ولكن دون جدوى وقد رافق ذالك تخفيض عدد الكادر الوظيفي عدة مرات حتى بلغ العدد (٨٠) متعاقد بحسب المحضر الموقع مع وزارة المالية وانخفاض هائل لمستوى الأداء للتعويضات والمشاريع كما أن نظام تصفية العهد طويل المدى الذي تتبعه وزارة المالية عند كل مطالبه بالتعزيز، تصل فترته لأكثر من 12شهرا يؤدي إلى تأخر التعزيزات، ويرافقه التقليص المستمر لقيمة التعزيز مقارنته بالمطالبة أو الخطة المعتمدة .
وضع البلد  أدت إلى عرقلة عمل الصندوق
وأوضح المدير التنفيذي للصندوق  إلى أن وضع البلد العام منذ عام ٢٠١١م الذي أدت تداعياته إلى عرقلة عمل الصندوق مثله مثل كل المرافق التي تأثرت سلباً بهذه التطورات السياسية ونتيجة سياسة وزارة المالية في التقليص المستمر للتعزيزات المالية للصندوق بدون وجه حق أدى ذلك إلى عدم التمكن من إنجاز استحقاقات المتضررين في الكشوفات الأساسية كما هو مبين في الجداول المدرجة في التقرير وكذا المشاريع المعرقلة ومنها مشاريع البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة والمجمعات السكنية في كلٍ من الشحر وشحير والعيون وغيل باوزير والريدة وقصيعر فيما لم يتم البدء في تعويضات الكشوفات الملحقة لسببين اثنين هما عدم اعتماد وزارة المالية أي تكلفه لهذه الكشوفات رغم قرار مجلس الإدارة وعدم تمكن الإدارة التنفيذية للصندوق من الانتهاء من الكشوفات الأساسية بسبب سياسة عدم التعزيز المنتظم والتقليص الممنهج  للتعزيزات من وزارة المالية.
مشروع الشيخ خليفة
مضيفا أن مشروع الشيخ خليفة مشترك بين الجانب الإماراتي ممثلاً بالهلال الأحمر الإماراتي والجانب اليمني ممثلاً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق وتشمل منحة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله تمويل بناء (1000) مسكن للمتضررين في محافظة حضرموت منها (800) في تريم (200) في المكلا ويتولى الهلال الأحمر الإماراتي التمويل والتنفيذ المباشر لهذه الوحدات السكنية عبر مكتب خاص (مكتب السحولي ومشاركوه) ولا علاقه للصندوق بأي تمويل أو تنفيذ لهذه المساكن فيما يقع على الجانب اليمني ممثلاً بالصندوق  المهمة الأكبر والأصعب وهي  توفير الأراضي وقد تم توفير احدى عشر موقع في تريم والمكلا وتم تسوية حوالي مليون متر مربع من هذه الأراضي وسلمت للجانب الإماراتي لإقامة وبنا المساكن عليها وتمويل وتنفيذ شق الطرقات الداخلية وسفلتتها ورصف المساحات بين المساكن لجميع المجمعات السكنية. وقد أنجز البعض منها وما تبقى قيد الإنجاز أو متوقف بسبب شحه الإمكانيات والتعزيزات من وزارة المالية أما  تمويل وتنفيذ الشبكات البنية التحتية  للمجموعات السكنية  تشمل شبكة الكهرباء والاناره وشبكة الصرف الصحي وشبكة المياه أما تمويل وتنفيذ خطوط الربط الخارجي مع الشبكات العامة وهي من اختصاص الوزارات المعنية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم(105) إلا أن الصندوق اضطر إلى التدخل بعد توجيهات محافظ  المحافظة نتيجة ضغط الجانب الإماراتي والأهالي، وقد استطاع الصندوق التعاقد مع المقاولون لإنجاز هذه المشاريع إلا أن البعض منها لازال متعثرا بسبب عدم كفاية التمويل من وزارة المالية وعلى وجه الخصوص المجمع السكني لمشروع الشيخ خليفة في المكلا الذي يبلغ عدده (204) وحده سكنيه لازالت بدون بنية تحتية بالرغم من جاهزية الدراسات ووثائق المناقصات التي لم ترا النور نتيجة لعدم وجود الاعتمادات الكافية.
المشاكل الفنية
وأشار إلى أن المشاكل الفنية التي تكتنف هذا المشروع في المكلا التي سبق رفعها للأخ المحافظ والسلطة المحلية ومجلس الاداره ووزارة الاشغال العامة والطرق بالاضافه إلى الجانب الإماراتي  كل ذلك ساهم في تعثر هذا المشرع إلا انه تم تسليم الوثائق والمفاتيح للسلطة المحلية بالوادي لعدد (329) مسكن بعد اجراء التسليم الفني بين الجانب الإماراتي والجانب اليمني بموجب توجيهات معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الجهة الموقعة للاتفاقية عن الحكومة اليمنية مع الجانب الإماراتي وتوجيهات الأخ المحافظ واللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية ولازال (100) مسكن قيد الإنشاء من قبل الجانب الإماراتي إلا أن موقع المكلا وبالرغم من استكمال المقاولين المتعاقدين مع الهلال الأحمر الإماراتي من البناء لـ (٢٠٤) مبنى سكني ، لم يتم حتى الآن الاستلام والتسليم الفني  من قبل الجانب الإماراتي إلى الجانب اليمني ممثلا بالسلطة المحلية ووزارة الأشغال والصندوق بحسب توجيهات وزير التخطيط سالف الذكر.
التزمنا بدفع معونة الإجارات
ولفت متعافي  أن الصندوق التزم بدفع معونة الإجارات لجميع المتضررين كلياً الذي قام الصندوق بتمويل بناء مساكنهم ولـ (10) أشهر حسب الية الصندوق المعتمدة أما المتضررين المسجلين ضمن المنحة الإماراتيه وهؤلاء ليس لهم سقف ويشكل استنزافا مستمراً للصندوق بسبب عدم استكمال المشرع من الجانبين بحسب ما ورد أعلاه،  وعدم تسليم المباني للمتضررين. وقد اضطرت الإدارة التنفيذية للصندوق من مواصلة دفع معونة الإيجارات حتى ديسمبر 2014م تنفيذاً لتوجيهات الأخ المحافظ بالرغم من عدم اعتمادها من وزارة المالية التي حددت نهايتها  في 2013م والأسباب التي وردت آنفاً كانت سبباً رئيساً وتأخر وتعثر عمل الصندوق  حيث طالبت إدارة الصندوق  مراراً وتكراراً بسحب  مبالغ الصندوق المتبقية والمرصودة لدى البنك المركزي (صنعاء)  وتحويلها إلى البنك المركزي في المكلا تحت تصرف المحافظ والاداره التنفيذية للصندوق والوحدة المحاسبية في المحافظة  ورفعت ذلك إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي وجه بدوره رئيس الوزراء والذي بدورة أيضا وجه وزير المالية دون جدوى.
الصندوق يمتلك آليات عمل مبتكره
ولفت المدير التنفيذي  أن الصندوق يمتلك آليات عمل مبتكره بحسب شهادات  دولي استطاع الصندوق أن ينجز مهامه في اقل فتره ممكنه وبأقل التكاليف حيث استطاع الصندوق أن يوفر أكثر من(٢٥٪) من الكلف الإجمالية التي تم تقديرها في تقريري لجنة الإغاثة وبعثة البنك الدولي المقدمة إلى الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في يناير ٢٠٠٩م .واكبر دليل على ذلك تكليف الصندوق من قبل مجلس الإدارة برئاسة دولة رئيس الوزراء بالتدخل لإنجاز البنية التحتية والمباني الأثرية المتضررة من الكارثة لمدينة تريم وتأهيلها لتتويجها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام ٢٠١٠م بحسب قرار المؤتمر الإسلامي في الجزائر عام ٢٠٠٤م. التي لم تحضى  بأي اهتمام منذ ذلك التاريخ من قبل الحكومة اليمنية وقدرت تكاليف تدخل الصندوق بحوالي (١,٢) مليار ريال يمني  إلا أننا استطعنا إنجاز المهمة في وقتها المحدد وبأقل التكاليف ونجحت الفعالية في  السابع من مارس ٢٠١٠م بحضور أكثر من خمسون دوله إسلاميه حيث تم تنفيذ حوالي (٥٥) مشروعاً في (٦٧) يوماً فقط بتكلفه أجماليه (٦٠٠ ) مليون ريال فقط   وتم تحويل (٤٠٠) مليون ريال للسلطة المحلية بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء وتم الرفع لوزارة المالية باسترجاع المبلغ لكن دون جدوى.
تحويل المبالغ الخاصة بالصندوق
وطالب المدير التنفيذي لصندوق أعمار محافظتي حضرموت والمهرة  في ختام تصريحه من قبل قيادة المحافظة  السعي الجاد بتنفيذ قرار المجلس المحلي وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق بتحويل المبالغ الخاصة بالصندوق إلى محافظة حضرموت بأشراف المحافظ والعمل سوياً على تذليل المصاعب لاستكمال البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة بمجموعاتها السكنية عامة وكذلك المجمعات السكنية في الشحر وشحير والعيون والغيل والريده والسعي مع الجانب الإماراتي الصديق لاستكمال بناء ما تبقى من المنحة لاستكمال الالف منزل إضافة إلى حل الإشكاليات التي تعترض عمل الصندوق خاصة اعتراضات المواطنين على بعض المواقع مثلما هو حاصل في تريم.







هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟




النتيجة